قانون حقوق معلولین

حضرت علی (ع) می فرمایند: در آشکارا و نهان از من انتقاد کنید;

طبق آمار جهانی ۱۵ درصد جمعیت کشورها معلول هستند که براین اساس ۱۲ میلیون معلول باید در کشور ما وجود داشته باشد؟!!

«معلولین عزیز، بیایید با کمک همدیگر تغییری ایجاد کنیم»

حق گرفتنی است نه دادنی؟به دنبال حق خود رفتند و این بیشتر به توانایی خود معلولین ایران باز مي‌گردد.

اگر شما بخواهید چرا نه؟

برنامه جامع که مطالبه ۱۳ ساله معلولان بود در هیأت وزیران تصویب شد

لایحه(برنامه) جامع 66 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان پس از 10 ساله وقفه در نهایت بازنگری و در هیأت وزیران به تصویب رسید که قرار است بخشی از این برنامه توسط دولت جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

به اعتقاد انوشیروان محسنی بندپی اجرای صحیح و بند به بند برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان می‌تواند بخش مهمی از مشکلات معلولان را در حوز‌ه‌های مختلف بر طرف سازد.

وی امیدوار است که بخش مهمی از این برنامه به صورت بخشنامه از سوی دولت به دستگاه‌ها حهت اجرا ابلاغ شود و بخش دیگر هم با تصویب در مجلس به قانون تبدیل شود.

متن این برنامه 66 ماده‌ای جامع حمایت از حقوق معلولان به گزارش فارس لینگ زیر را حتمأ بخونید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940318100873

 


تصویب قانون بسیار جامع، درحـمـایت از حـقـوق معلولان در جلسه علنی مجلس تصویب و با تأیید شورای محترم نگهبان به دولت دکتر احمدي نژاد ابلاغ شد، قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست وچهار تبصره بر اساس وظیفه های تعیین شده برای حل مشگل افراد دارای معلولت، هیچ راهی به جز اجرای آن نیست که متاسفانه هیچگاه نیز اجرایی نشده است و کسی هم جوابگو نسیت!!!


عدم اجرای ابلاغیه مجلس در دولت قبلی و فعلی بزرگترین «اجحافی»به حقوق معلولان است؟
لازم است در فراکسیون معلولان مجلس تعیین شود که چه کسی متولی اجرای قانون است ؟

مؤثرترین کاری که رئیس جمهور و هیات دولت تدبیر و امید می‌توانند برای معلولین ایران انجام دهند.تلاش درجهت اجرای کردن این لایحه حمایت از حقوق معلولان، که هشت سال است در پیچ و خم دولتی مانده است؟

 

معلولان تنها می‌خواهند چیزی که حق طبیعی آنان است در اختیارشان قرار بگیرد.


 با
اجرای کردن این لایحه حمایت از حقوق معلولان، می تواند ۸۰ درصد از مشکلات معلولان به‌طور کامل حل شود و راهگشای بسیاری از مشکلات و موانع امروز زندگی معلولان باشد

فردا به یقیـن از آن شـماست و می توانیـد آن را آنگـونه بـسازید کـه می خواهید. چرا که خواستن توانستن است.
»دوستان نیازمند یاری شما هستیم، با کمپین "یک میلیون لایک"رفاقت کنید،حمایت کنید و تنهایشان نگذارید،چرا که بیماری و حادثه خبر نمی کند؟ اجرای این قانون به نفع همه افراد جامعه است.
ممنون میشم علاو ه بر شما، از دوستانتون هم دعوت کنید با لایک خویش به کمپین لینک زیر بپیوندند»
با تشکر.
https://www.facebook.com/MoasesehMihan

 کنوانسيون

نخستين کنوانسيون هزاره سوم ميلادی با عنوان «کنوانسيون حقوق معلولين «در تاريخ 13 دسامير 2006 ميلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آرا تصويب شد.

اين کنوانسيون در واقع به نوعی تکرار قوانين قبلی در اين زمينه است ولی دارای تفاوت قابل توجهی در مقايسه با ساير پيمان نامه های سازمان ملل است و اين تفاوت، لازم الاجرا بودن آن برای دولت هاست.

کنوانسيون هزاره سوم، تازه ترين دستاورد فعالان و طرفداران جنبش حقوق معلولين می باشد که در تاريخ 13 دسامبر 2006 در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء به تصويب رسيد و تاريخ 30 مارس 2007 به عنوان تاريخ شروع امضاء برای پيوستن کشورها به آن اعلام گرديد.

اين کنوانسيون دارای 50 ماده می باشد که به علت حجم زياد مطالب در ذيل به چکيده و راهنمای اصول پايه آن اشاره می شود. لازم به ذکر است که به پيروی از رويکردهای نوين در زمينه مطالعات کم توانی در ترجمه اين مطلب همه جا در برابر واژه disability واژه کم توانی به کار برده شده و واژه معلوليت تنها در برابر handicap کاربرد دارد.

(نگاه کنيد به پاورقی) اين کنوانسيون تنها کنوانسيونی می باشد که در نخستين روز به امضاء نمايندگان بيش از 80 کشور جهان رسيد، که در اين بين نام کشور عزيزمان ايران در بين امضاکنندگان خالی بود. اميدواريم با آگاه سازی و اطلاع رسا نی در مورد مفاد اين کنوانسيون و لزوم پذيرش آن توسط کشورهای جهان، مقدمات امضاء کنوانسيون نامبرده توسط دولتمردانمان فراهم آيد.

ابلاغیه قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت


جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎عطف به نامه‌ شماره 112132/38785 مورخ 6/7/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 13/9/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

‎‎‎ماده واحده- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ 22/9/1385 هجری‌شمسی برابر با 13 دسامبر 2006 میلادی مشتمل‌بر پنجاه ماده به‌شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره‌های زیر داده می‌شود:
‎‎‎تبصره 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مراجع ملی موضوع ماده (33) کنوانسیون تعیین می‌گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند.
‎‎‎تبصره 2- باتوجه به ماده (46) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی‌داند.

متن کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولین

ماده 1: دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.


تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.


ماده 2: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید.


تبصره 1: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.


تبصره 2: شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.


تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.


تبصره 4: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 3: سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:


الف- تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها.


ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.
ج- تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.


د-گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.


تبصره: کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی موضوع ماده فوق از مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.


ماده 4: معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء بهره مند گردند.
تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت و بدنی و شهرداری ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.


ماده 5: افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.


ماده 6: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.


تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند.


ماده 7: دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:


الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.


ب- تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.


ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.


د-پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.


ه- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت های و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.


و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.


ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.


تبصره1: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.


تبصره 2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.


تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.


تبصره 4: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.


ماده 8: معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحد های آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند گردند.


تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.


تبصره 1: سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا مؤسسات خیریه ای که برای معلولان، مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.


تبصره 2: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحد های مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.
تبصره 3: معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.


تبصره 4: سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحد های مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت و یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.


ماده 10: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بایت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 11: مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.


ماده 12: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی های معلولین اختصاص دهد.


ماده 13: سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.


تبصره 1: سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.


تبصره 2: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.


تبصره 3: آیین نامه این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 14: مؤدیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نماید. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می گردد.


تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 15: رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نماید.


تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.


ماده 16: اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می گردد:
1. از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتباراتی هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارئه می داده است.
3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.
4. از محل صرفه جوئی در هزینه های دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می نماید.


تبصره 1: آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.

ماده 1: دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.


ماده 2: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید.
تبصره 1: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2: شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3: سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:


الف- تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده ها.


ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.


ج- تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.


د-گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره: کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی موضوع ماده فوق از مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.


ماده 4: معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء بهره مند گردند.
تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت و بدنی و شهرداری ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.


ماده 5: افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.


ماده 6: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند.


ماده 7: دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب- تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.
ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
د-پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
ه- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت های و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.


تبصره1: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.


تبصره 2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.


تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 4: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.
ماده 8: معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحد های آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند گردند.


تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.


تبصره 1: سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا مؤسسات خیریه ای که برای معلولان، مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.


تبصره 2: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحد های مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.
تبصره 3: معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.


تبصره 4: سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحد های مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت و یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.


ماده 10: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بایت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 11: مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده 12: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی های معلولین اختصاص دهد.


ماده 13: سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.


تبصره 1: سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره 3: آیین نامه این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 14: مؤدیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نماید. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می گردد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 15: رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نماید.
تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.


ماده 16: اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می گردد:


1. از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتباراتی هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارئه می داده است.
3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.
4. از محل صرفه جوئی در هزینه های دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می نماید.


تبصره 1: آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.


قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست وچهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

 

 

دستگاه‌های مرتبط با مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تفکیک هر ماده:


ماده ۱: مجموعة دولت (هیئت محترم وزیران- کلیه وزارتخانه‌ها)
ماده ۲: کلیة وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی
ماده ۳: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی
ماده ۴: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها
ماده ۵: سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و بهزیستی کشور
ماده ۶: سازمان نظام وظیفه
ماده ۷: مجموعة دولت/ هیئت محترم وزیران، کلیه وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی
ماده ۸: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی
ماده ۹: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و سیستم بانکی کشور بنیاد مسکن، شهردا‌ری‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن.
ماده ۱۰: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت بازرگانی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت محترم وزیران
ماده ۱۱: مرکز آمار ایران
ماده ۱۲: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور
ماده ۱۳: وزارت دادگستری، سازمان بهزیستی کشور، هیئت محترم وزیران، دادگاهها و محاکم قضایی
ماده ۱۴: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت محترم وزیران مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۱۵: سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها
ماده ۱۶: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت محترم وزیران.

آیین‌نـامه‌های اجرایی
«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان»

 

بسمه تعالی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

وزارت مسکن و شهرسازی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخه ۴/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۷۷۸/۱۰۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده یک
عبارات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف) مناسب‌سازی: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.
ب) دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی.
پ) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان: ضوابط مصوب مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاحات بعدی آن برای افراد معلول و ناتوان.
ت) اماکن عمومی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، اماکن ورزشی، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، قطارهای شهری و برون شهری، مراکز تجاری، بانک‌ها و خود پردازها، بوستان ها، معابر عمومی و نظایر آنها.

ماده دو
شهرداری‌های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند.
تبصره: کلیه دستگاه‌ها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نیاز مناسب‌سازی را پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگر مراجع ذیربط پیشنهاد نمایند.

ماده سه
دستگاه‌ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه هر سال حداقل سی درصد (۳۰%) از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب‌سازی نمایند.

ماده چهار
شهرداری‌های سراسر کشور موظفند جهت مناسب‌سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک‌ها
ب) تجهیز و نصب چراغ‌ها و علایم راهنمائی مناسب در معابر عمومی و برجسته‌سازی سطوح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع و همچنین پارک‌ها.
پ) رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان.
تبصره: اعتبار لازم برای اجرای این ماده و سایر مواردی که بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تأمین می‌گردد.

ماده پنج
کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آیین‌نامه موظفند طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب‌سازی اماکن عمومی خود (ایستگاه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها) و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات برای معلولان اقدام نمایند.

ماده شش
شرکت‌های خودرو ساز داخلی موظفند استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نقلیه عمومی به منظور استفاده معلولان و جانبازان را رعایت و نسبت به ساخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاه‌های ذیربط اقدام نمایند.

ماده هفت
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی در رسانه‌های عمومی(ملی و استانی) برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.

ماده هشت
سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای مناسب‌سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون ذیربط او(رئیس).
۲- نماینده ثابت وزارت کشور.
۳- نماینده ثابت وزارت مسکن و شهرسازی.
۴- نماینده ثابت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۵- نماینده ثابت وزارت راه و ترابری.
۶- نماینده ثابت وزارت صنایع معادن.
۷- نماینده ثابت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.
۸- نماینده ثابت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
۹- نماینده ثابت بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۱۰- نماینده تشکل‌های غیردولتی ایثارگران.
۱۱- نماینده ثابت شورای هماهنگی تشکل‌های غیر دولتی معلولان.
تبصره: ستاد می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نماید.

ماده نه
نظارت بر اجرای این آیین‌نامه در سراسر کشور با سازمان بهزیستی کشور بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید.

بسمه تعالی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

وزارت آموزش و پرورشـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۱۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی و موضوع نامه شماره ۱۶۴۴۸/۱۰-۸۰۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (۸) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده یک
در این آیین‌نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف) معلول: فردی که شرایط مقرر در ماده (۱) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ـ ۱۳۸۳- را دارا باشد.
ب) قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳-.
پ) معلول نیازمند واجد شرایط: معلولی که نیازمند بودن وی به تائید واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد.
ت) آموزش رایگان: معافیت معلول از پرداخت هزینه‌های آموزشی مربوط.
ث) آموزش: آموزش در تمام مقاطع مختلف تحصیلی شامل مهد کودک (تا قبل از سن ورود به دبستان) ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، پیش دانشگاهی، عالی (دانشگاهی)، تخصصی و تکمیلی و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای.
ج) واحدهای آموزشی: واحدهای آموزشی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدهای آموزشی سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی.

ماده دو
کلیه معلولان نیازمند واجد شرایط می‌توانند از آموزش رایگان در تمام مقاطع تحصیلی و در کلیه واحدهای آموزشی بهره‌مند گردند.

ماده سه
شرایط ورود و مدت آموزش معلولان نیازمند واجد شرایط در واحدهای آموزشی برابر ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزشی مربوطه خواهد بود و معلولان نیازمند واجد شرایط مجازند فقط از آموزش رایگان برای حداکثر مدت آموزشی تعیین شده در آیین‌نامه آموزشی واحد آموزشی مربوطه بهره‌مند گردند.

ماده چهار
آن عده از معلولان نیازمند واجد شرایط که از بورسیه تحصیلی یا تعهد دبیری با پوشش صد در صد استفاده می‌نمایند نمی‌توانند از آموزش رایگان مقرر شده در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.
تبصره: آن عده از معلولانی که بخشی از هزینه آموزش یا بورسیه آنها از منابع اعتباری دستگاه‌های دولتی تامین می‌شود فقط می‌توانند تا سقف کسری هزینه‌های آموزشی از تسهیلات و مزایای این آیین‌نامه استفاده نماید.

ماده پنج
سازمان مدیریت موظف است اعتبار مورد نیاز بری دانشجویان معلول نیازمند که بر اساس ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب- ۱۳۸۳- جذب می‌شوند را پیش‌بینی و پرداخت نمایند.

بسمه تعالی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

آیین‌نامه میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۵۲۰/۱۰۰ مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده یک
عبارات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳ـ
۲- مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی: مراکز نگهداری و توانبخشی و آموزشی روزانه و شبانه‌روزی غیردولتی دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی که توسط اشخاص حقیقی، حقوقی، بصورت خصوصی، تعاونی، خیریه یا هیئت امنائی اداره می‌گردند.
۳- ارایه خدمات: شامل مراقبت، نگهداری، خدمات توانبخشی، درمانی، آموزشی و حرفه‌آموزی بصورت روزانه و شبانه‌روزی مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی.
۴- افراد مشمول این تصویب نامه: معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن نیازمند دارای سرپرست و یا بدون سرپرست که واجد شرایط نگهداری و مراقبت در مراکز روزانه و شبانه‌روزی مطابق ضوابط سازمان بهزیستی کشور باشند.

ماده دو
سازمان بهزیستی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. به ازای هر فرد مشمول این تصویب‌نامه ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه بشرح جدول پیوست این تصویب نامه برای ارایه خدمات به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی پرداخت نماید.
تبصره: میزان کمک هزینه پرداختی به هر یک از مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی برای ارایه خدمات مقرر در این آیین‌نامه به افراد مشمول این تصویب‌نامه براساس درجه‌بندی مراکز فوق که توسط سازمان بهزیستی کشور انجام شده و می‌شود، مشخص و پرداخت خواهد شد.

ماده سه
میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی جهت ارایه خدمات توانبخشی و آموزشی به افراد مجهول‌الهویه یا فاقد سرپرست مشمول این تصویب نامه تا میزان شصت درصد (۶۰%) ارقام مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، قابل افزایش می‌باشد.

ماده چهار
سازمان بهزیستی کشور مجاز است به خانواده هایی که افراد مشمول این تصویب نامه را نگهداری می‌نمایند ماهانه کمک هزینه‌ای به میزان شصت درصد (۶۰%) کمک هزینه قابل پرداخت برای نگهداری و توانبخشی آنها در مراکز شبانه روزی غیردولتی پرداخت نماید.

ماده پنج
سازمان بهزیستی کشور مجاز است کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی مستقر در استان تهران، مناطق محروم و گرمسیری را تا سقف (۱۰%) کمک هزینه‌های تعیین شده در جدول پیوست این تصویب نامه افزایش دهد.
تبصره: نقاط محروم و گرمسیری موضوع این ماده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

ماده شش
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای پرداخت کمک هزینه به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیر دولتی و خانواده‌ها به میزان مبالغ تعیین شده در این تصویب نامه در لوایح بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده هفت
رعایت استانداردهای خدماتی، آموزشی، بهداشتی، توانبخشی، تغذیه‌ای و مراقبتی منظور شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی صدور پروانه فعالیت مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی و شرایط و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه از سوی مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی دریافت‌کننده یارانه الزامی است.
تبصره: سازمان بهزیستی کشور مؤظف است بر رعایت استانداردهای تعیین شده در ماده فوق توسط مراکز غیردولتی دریافت‌کننده یارانه، نظارت نماید.

ماده هشت
مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی که اداره آنها بر اساس تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰کل کشور و ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- به بخش غیردولتی واگذار شده یا می‌شود در صورت تمایل و تطبیق وضعیت خود با مفاد این تصویب‌نامه مجازند از تسهیلات و مزایای مندرج در این تصویب نامه بهره‌مند و یارانه لازم را به میزان تعیین شده در این تصویب نامه از سازمان بهزیستی کشور دریافت نمایند.

بسمه تعالی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور موضوع نامه شماره ۵۵۲۱/۰۲/۱۱۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۳ وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده یک
کلیه دادگاه‌ها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.

ماده دو
تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده سه
مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده چهار
در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساسا قیم نصب نشده است، مسئولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند نمود.

ماده پنج
سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود، پرداخت نماید.
تبصره: اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.

ماده شش
چنانکه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید.

ماده هفت
سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در مراجع قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.
تبصره: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.
ماده هشت
سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولین می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب ۱۳۷۹- به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.
تبصره ۱: کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.
تبصره ۲: سازمان بهزستی کشور مکلف است در صورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده نه
قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می‌باشند باید در خواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.
تبصره: مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌های سراسر کشور خواهند بود.

بسمه تعالی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (۱۴) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده یک
صد در صد (۱۰۰%) کمک‌ها و مشارکت‌های نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی که جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می‌گردد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب می‌نماید تلقی می‌گردد.

ماده دو
پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، صرف‌نظر از نحوه تشخیص (علی‌الرأس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود.

ماده سه
مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیرمنقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد.

ماده چهار
ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمک‌های غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تأیید مدیر کل و ذی‌حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک‌کننده قرار دهند.
تبصره: صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده پنج
ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه ارایه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذیربط با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.