کنوانسیون

 

طبق آمار جهانی ۱۵ درصد جمعیت کشورها معلول هستند که براین اساس ۱۲ میلیون معلول باید در کشور ما وجود داشته باشد؟!!

 

«معلولین عزیز، بیایید با کمک همدیگر تغییری ایجاد کنیم»

حق گرفتنی است نه دادنی؟به دنبال حق خود رفتند و این بیشتر به توانایی خود معلولین ایران باز مي‌گردد.

 

اگر شما بخواهید چرا نه؟
تصویب قانون بسیار جامع، درحـمـایت از حـقـوق معلولان در جلسه علنی مجلس تصویب و با تأیید شورای محترم نگهبان به دولت دکتر احمدي نژاد ابلاغ شد، قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست وچهار تبصره بر اساس وظیفه های تعیین شده برای حل مشگل افراد دارای معلولت، هیچ راهی به جز اجرای آن نیست که متاسفانه هیچگاه نیز اجرایی نشده است و کسی هم جوابگو نسیت!!!

 


عدم اجرای ابلاغیه مجلس در دولت قبلی و فعلی بزرگترین «اجحافی»به حقوق معلولان است؟
لازم است در فراکسیون معلولان مجلس تعیین شود که چه کسی متولی اجرای قانون است ؟

مؤثرترین کاری که رئیس جمهور و هیات دولت تدبیر و امید می‌توانند برای معلولین ایران انجام دهند.تلاش درجهت اجرای کردن این لایحه حمایت از حقوق معلولان، که هشت سال است در پیچ و خم دولتی مانده است؟

معلولان تنها می‌خواهند چیزی که حق طبیعی آنان است در اختیارشان قرار بگیرد.
 با
اجرای کردن این لایحه حمایت از حقوق معلولان، می تواند ۸۰ درصد از مشکلات معلولان به‌طور کامل حل شود و راهگشای بسیاری از مشکلات و موانع امروز زندگی معلولان باشد

فردا به یقیـن از آن شـماست و می توانیـد آن را آنگـونه بـسازید کـه می خواهید. چرا که خواستن توانستن است.
»دوستان نیازمند یاری شما هستیم، با کمپین "یک میلیون لایک"رفاقت کنید،حمایت کنید و تنهایشان نگذارید،چرا که بیماری و حادثه خبر نمی کند؟ اجرای این قانون به نفع همه افراد جامعه است.
ممنون میشم علاو ه بر شما، از دوستانتون هم دعوت کنید با لایک خویش به کمپین لینک زیر بپیوندند»
با تشکر.

https://www.facebook.com/MoasesehMihan

کنوانسيون

نخستين کنوانسيون هزاره سوم ميلادی با عنوان «کنوانسيون حقوق معلولين «در تاريخ 13 دسامير 2006 ميلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آرا تصويب شد.

اين کنوانسيون در واقع به نوعی تکرار قوانين قبلی در اين زمينه است ولی دارای تفاوت قابل توجهی در مقايسه با ساير پيمان نامه های سازمان ملل است و اين تفاوت، لازم الاجرا بودن آن برای دولت هاست.

کنوانسيون هزاره سوم، تازه ترين دستاورد فعالان و طرفداران جنبش حقوق معلولين می باشد که در تاريخ 13 دسامبر 2006 در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء به تصويب رسيد و تاريخ 30 مارس 2007 به عنوان تاريخ شروع امضاء برای پيوستن کشورها به آن اعلام گرديد.

اين کنوانسيون دارای 50 ماده می باشد که به علت حجم زياد مطالب در ذيل به چکيده و راهنمای اصول پايه آن اشاره می شود. لازم به ذکر است که به پيروی از رويکردهای نوين در زمينه مطالعات کم توانی در ترجمه اين مطلب همه جا در برابر واژه disability واژه کم توانی به کار برده شده و واژه معلوليت تنها در برابر handicap کاربرد دارد.

(نگاه کنيد به پاورقی) اين کنوانسيون تنها کنوانسيونی می باشد که در نخستين روز به امضاء نمايندگان بيش از 80 کشور جهان رسيد، که در اين بين نام کشور عزيزمان ايران در بين امضاکنندگان خالی بود. اميدواريم با آگاه سازی و اطلاع رسا نی در مورد مفاد اين کنوانسيون و لزوم پذيرش آن توسط کشورهای جهان، مقدمات امضاء کنوانسيون نامبرده توسط دولتمردانمان فراهم آيد.

ابلاغیه قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت


جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎عطف به نامه‌ شماره 112132/38785 مورخ 6/7/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 13/9/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

‎‎‎ماده واحده- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ 22/9/1385 هجری‌شمسی برابر با 13 دسامبر 2006 میلادی مشتمل‌بر پنجاه ماده به‌شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره‌های زیر داده می‌شود:
‎‎‎تبصره 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مراجع ملی موضوع ماده (33) کنوانسیون تعیین می‌گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند.
‎‎‎تبصره 2- باتوجه به ماده (46) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی‌داند.

قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 دولتهای عضو کنوانسيون حاضر ،

  ( الف) با يادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاينفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنيان آزادی ، عدالت و صلح در جهان به رسميت می شناسد،

  ( ب) با شناسايی اين که سازمان ملل در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمايزی ، از تمامی حقوق و آزاديهای مندرج در اسناد مذکور ، برخوردار می باشند ،

  (پ) با تاکيد مجدد بر جهان شمولی ، عدم انفکاک ، وابستگی متقابل و ارتباط فی مابين تمامی حقوق بشر و آزاديهای بنيادين و نياز افراد دارای معلوليت به بهره مندی کامل آنها بدون تبعيض تضمين گردد ،

  ( ت) با يادآوری ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ، کنوانسيون بين المللی حذف تمامی اشکال تبعيض نژادی، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض نسبت به زنان ، کنوانسيون منع شکنجه و ساير مجازاتها يا رفتارهای تحقير آميز غير انسانی و ظالمانه ، کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان ،

  ( ث) با اذعان به اين که معلوليت مفهومی تحول پذير بوده و اين که معلوليت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محيطی است که مشارکت کامل و موثر آنان در حالت برابر با سايرين در جامعه را مانع می گردد،

  ( ج) با اذعان به اهميت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام [1] در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلوليت در تاثير گذاری بر ارتقاء ، تنظيم و ارزيابی سياستها ، طرحها ، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی ، منطقه ای و بين المللی بمنظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلوليت بيشتر يکسان گردد،

  (چ) با تاکيد بر اهميت جريان سازی موضوع معلوليت بعنوان جزء جدايی ناپذير راهبردهای مرتبط با توسعه پايدار،

  (ح) با اذعان به اين که تبعيض عليه هر فرد بر مبنای معلوليت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است،

  (خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد دارای معلوليت ،

  (د) با اذعان به نياز بمنظور ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلوليت شامل آنهاييکه نيازمند حمايت شديدتری می باشند،

  (ذ) با نگرانی از اين که علی رغم وجود اينگونه اسناد و تعهدات ، افراد دارای معلوليت کماکان با موانعی در مشارکت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنين نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند ،

  (ر) با اذعان بر اهميت همکاريهای بين المللی برای بهبود شرايط زندگی افراد دارای معلوليت در تمامی کشورها بويژه در کشورهای در حال توسعه،

  ( ز) با اذعان به مشارکتهای ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلوليت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و اينکه ارتقاء بهره مندی کامل افراد دارای معلوليت در مورد حقوق بشر و آزاديهای بنيادين و اينکه مشارکت کامل افراد دارای معلوليت منتج به گسترش حس تعلق و پيشرفتهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدايی می گردد،

  (ژ) با اذعان به اين که، برای افراد دارای معلوليت ، استقلال فردی و عدم وابستگی شامل آزادی انتخاب ، مهم می باشد،

  (س) با در نظر گرفتن اين که افراد دارای معلوليت بايستی اين فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصميم گيريها در مورد سياستها و برنامه ها شامل مواردی که مستقيما به آنها مربوطه می شوند ، دخالت نمايند،

  (ش) با ابراز نگرانی از وضعيت دشواری که افراد دارای معلوليت که دچار چند نوع و يا اشکال تشديد يافته تبعيض بواسطه نژاد، رنگ ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسی و يا ديگر عقايد، و يا منشاء ملی، قومی، بومی و يا اجتماعی، دارايی ، تولد ، سن و يا ساير خصوصيات با آنان مواجه می گردند،

  (ص) با اذعان به اين که زنان و دختران دارای معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتری هم در درون و هم در بيرون خانه می باشند و مورد خشونت ، آسيب، يا سو استفاده ، غفلت، يا برخوردهای ناآگاهانه ، سو رفتار و يا استثمار واقع می گردند،

  (ض) با اذعان به اين که کودکان دارای معلوليت بايستی از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزدايهای بنيادين بر مبنای برابر با ساير کودکان برخوردار گردند ، با يادآوری تعهدات دولتهای عضو در مورد کنوانسيون حقوق کودک ،

  (ط) با تاکيد بر گنجاندن ديدگاههای جنسيتی در تمامی تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزاديهای بنيادين توسط افراد دارای معلوليت ،

  (ظ) با تاکيد بر اين حقيقت که اکثر افراد دارای معلوليت در شرايط فقر زندگی می نمايند و در اين ارتباط، نياز اساسی برای بررسی پيامد منفی فقر بر افراد دارای معلوليت را تصديق می نمايد،

  (ع) با در نظر داشتن اين که شرايط صلح و امنيت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشری نافذ جهت حمايت کامل از افراد دارای معلوليت بويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروری می باشد ،

  (‎غ) اذعان به اهميت دسترسی به محيط فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و فيزيکی و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلوليت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزاديهای بنيادين،

  (ف) وقوف به اين که فرد نسبت به ساير افراد و جامعه ايی که به آن تعلق دارد ، دارای وظايفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعايت حقوق برسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر [2] مسئول است تلاش نمايد،

  (ق) با اعتقاد به اين که خانواده واحد بنيادين و طبيعی در جامعه است و از حمايت جامعه و دولت برخوردار می باشد و اين که بمنظور آنکه خانوادها در جهت مشارکت برای بهره مندی کامل و يکسان ويژه افراد دارای معلوليت توانمند گردند، بايستی افراد دارای معلوليت و اعضای خانواده آنها از حمايتها و مساعدتهای لازم برخوردار گردند ،

  (ک) با اعتقاد به اين که کنوانسيونی بين المللی ، بی نقص و جامع در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت ، سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلوليت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه های فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی ، سياسی و مدنی با فرصتهای برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء می نمايد،

  بشرح زير توافق نموده اند:

ماده 1 هدف

  هدف کنوانسيون حاضر ، ارتقاء ، حمايت و تضمين بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلوليت از کليه حقوق بشر و آزاديهای بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد.

  افراد دارای معلوليت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طويل المدت فيزيکی، ذهنی، فکری و يا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.

  ماده 2

  تعاريف

  در کنوانسيون حاضر :

  “ ارتباطات ” شامل زبان ، نمايش متن ، خط بريل ، ارتباطات حسی ، چاپ درشت ،روشهای چند رسانه ای قابل دسترس و همچنين روشها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی ، زبان ساده ،انسان خوان و روشهای تقويت کننده وجايگزين، شيوه ها و اشکال ارتباطات شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می گردد ;

  “ زبان ” شامل زبانهای گفتاری و ايماء و اشاره و ساير اشکال زبانـهای غير کلامی می گردد ;

  “ تبعيض بر پايه معلوليت ” به معنای هرگونه تمايز ، استثناء و يا محدوديت بر پايه معلوليت است که هدف و تاثير آن ناتوانی و يا نفی شناسايی ، بهره مندی يا اعمال کليه حقوق بشر و آزاديهای بنيادين بر مبنای برابر با ديگران در زمينه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی و يا هر زمينه ديگری می باشد. همچنين در برگيرنده تمامی اشکال تبعيض ازجمله نفی انطباق منطقی نيز می گردد ;

  “ انطباق منطقی “ بمعنای تطابقات و تغييرات مقتضی و ضروری است که فشار بی مورد و نا متناسبی را تحميل ننمايد و جائيکه در مورد خاصی نياز می باشد ، بهره مندی و اعمال کليه حقوق بشر و آزاديهای بنيادين توسط افراد دارای معلوليت در شرايط برابر با سايرين را تضمين نمايد.

  “ طراحی جهانی ” بمعنای طراحی توليدات ، محيط ها ، برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد امکان ، جهت تمامی افراد ، بدون نياز به تطبيق يا طراحی ويژه قابل استفاده باشد. نبايستی “ طراحی جهانی ” وسايل امدادی که برای گروههای خاصی از افراد دارای معلوليت ،آنها را آنجا که اينگونه وسايل مورد نياز است ، محروم سازد.

  ماده 3

  اصول کلی

  اصول کنوانسيون حاضر عبارتند از:

  ( الف) احترام به منزلت ذاتی ، خود مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلال افراد ;

  (ب) عدم تبعيض ;

  (پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه ;

  ( ت) احترام به تفاوتها و پذيرش افراد دارای معلوليت بعنوان بخشی از تنوع انسانی و بشريت ;

  (ث) برابری فرصتها ;

  ( ج) دسترسی ;

  (چ) برابری بين زن و مرد

  (ح) احترام به ظرفيتهای قابل تحول کودکان دارای معلوليت و احترام به حقوق کودکان دارای معلوليت در جهت حفظ هويتشان.

  ماده 4

  تعهدات کلی

  1. دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کليه حقوق بشر و آزاديهای بنيادين برای تمامی افراد دارای معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبنای معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور ، دولتهای عضو متعهد می گردند:

  (الف) تمامی تدابيرقانونی ، اداری و ساير تدابير را در جهت اجرای حقوق برسميت شناخته شده در کنوانسيون حاضر را اتخاذ نمايند.

  (ب) تمامی تدابير مقتضی از جمله قانونگذاری ، بمنظور تغيير و يا الغای قوانين موجود ، مقررات ، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ايجاد تبعيض عليه افراد دارای معلوليت می شود را اتخاذ نمايند ;

  (پ) حمايت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلوليت را در تمامی سياستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.

  ( ت) از اعمال هر گونه اقدام و يا روشی که مغاير با کنوانسيون حاضر می باشد ، خودداری شود و اطمينان حاصل گردد که مقامات و نهادهای دولتی مطابق کنوانسيون حاضر عمل می نمايند.

  (ث) تمامی تدابير لازم جهت حذف تبعيض مبتنی بر معلوليت توسط هر فرد ، سازمان يا تشکيلات شخصی را بکار گيرد.

  ( ج) پژوهش و توسعه کالاها ، خدمات ، تجهيزات و کالاهای منطبق با طراحی جهانی مطابق با اصل 2 کنوانسيون حاضر را انجام و يا ارتقاء بخشد. به نوعی که نيازمند کمترين سازگاری و هزينه در تامين نيازهای ويژه افراد دارای معلوليت باشد ، دسترسی و بهره مندی از آنان را ارتقاء بخشيده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.

  (چ) پژوهش و توسعه را انجام يا ارتقاء بخشيده و دسترسی و استفاده از فناوريهای جديد شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کمکهای ترددی ، وسايل و فناوريهای امدادی جهت افراد دارای معلوليت با لحاظ اولويت به فناوريهای با هزينه مناسب را ارتقاء بخشد.

  (ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی ، وسايل و فناوريهای امدادی شامل فناوريهای نوين و ساير اشکال امدادی ، خدمات و امکانات حمايتی را جهت افراد دارای معلوليت ، تامين نمايد.

  (خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون در تعامل می باشند را بمنظور ارائه خدمات و کمکهای تضمين شده توسط حقوق مذکور ، ارتقاء بخشد.

  2. هر يک از دولتهای عضو با توجه به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می گردد، تدابيری با بالاترين حد منابع موجود و آنجا که نياز است در چارچوب همکاريهای بين المللی ، با نيت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذکور بدون پيش داوری نسبت به تعهدات مندرج در کنوانسيون حاضر که بلافاصله بر اساس حقوق بين الملل قابل اجراء می باشند را اتخاذ نمايد.

  3. در جهت اجرای کنوانسيون حاضر در توسعه و اجرای سياستها و قوانين و ساير روندهای تصميم گيری مربوط به افراد دارای معلوليت ، دولتهای عضو از نزديک با افراد دارای معلوليت و کودکان دارای معلوليت از طريق سازمانهايی که نمايندگی آنها را بعهده دارند مشورت نموده و آنها را بطور فعال بکار گيرند .

  4. هيچ مطلبی در کنوانسيون حاضر بر مفادی که موجب تحقق حقوق افراد دارای معلوليت در قانون دولت عضو و يا حقوق بين الملل که در آن کشور اجراء می گردد ، تاثيری نخواهد داشت. هيچگونه محدوديت و يا فسخی در مورد حقوق بشر و آزاديهای بنيادينی که توسط دولت عضو برسميت شناخته شده و يا موجود می باشد نسبت به کنوانسيون حاضر ، بموجب قانون، کنوانسيونها، مقرارات يا رسوم به بهانه اينکه کنوانسيون حاضر آن دسته از حقوق و آزاديها را برسميت نمی شناسد و يا آنها را با درجه اهميت کمتری برسميت می شناسد ، اعمال نمی گردد.

  5. مفاد کنوانسيون حاضر به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هيچگونه محدوديت و استثنايی گسترش می يابد.

  ماده 5

  برابری و عدم تبعيض

  1.دولتهای عضو تمامی افراد را در برابر قانون مساوی دانسته و بدون هيچگونه تبعيضی از حمايت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند.

  2. دولتهای عضو تمامی تبعيضات منبعث از معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلوليت برابری و حمايت حقوقی موثر نسبت به تبعيض در تمامی زمينه ها را تضمين می نمايند.

  3. بمنظور ارتقاء برابری و رفع تبعيض ، دولتهای عضو ، اقدامات مناسبی را جهت تضمين انطباق منطقی اتخاذ می نمايند.

  4. تدابير ويژه ای که برای تسريع يا دستيابی به برابری عملی افراد دارای معلوليت ضروری است ، بر اساس کنوانسيون حاضر تبعيض تلقی نمی گردد.

  ماده6

  زنان دارای معلوليت

  1. دولتهای عضو اذعان می دارند که زنان و دختران دارای معلوليت دچار تبعيضات چندگانه می باشند و در اين ارتباط تدابيری را جهت تضمين بهره مندی برابر و کامل آنهـا در مورد تمامی حقوق بشر و آزاديهای بنيادين اتخاذ می نمايند.

  2. دولتهای عضو تمامی تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه کامل ، پيشرفت و توانمند سازی زنان بمنظور تضمين برخوردای آنان از بهره مندی و اعمال حقوق بشر و آزاديهای بنيادين مندرج در کنوانسيون حاضر اتخاذ می نمايند.

  ماده7

  کودکان دارای معلوليت

  1. دولتهای عضو تدابير لازم جهت اطمينان از اين که کودکان دارای معلوليت از تمامی حقوق بشر و آزاديهای بنيادين بر مبنای برابر با ساير کودکـــان بهره مند می باشند را اتخاذ می نمايند.

  2. در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلوليت ، عالی ترين منافع کودک دراولويت نخست خواهد بود.

  3. دولتهای عضو تضمين می نمايند که کودکان دارای معلوليت از حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثير گذار بر آنها برخوردار می باشند ، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با ساير کودکان از سنجش مناسب برخــوردار می گردد و در تحقق حقوق آنها کمکهای متناسب با سن و ناتوانی ارائه می گردد.

  ماده 8

  آگاه سازی

  1. دولتهای عضو متعهد می گردند تدابير فوری، موثر و مناسب را اتخاذ نمايند:

  (الف) افزايش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلوليت ارتقاء داده و احترام و منزلت افراد دارای معلوليت را پرورش دهند ;

  (ب) با اقدامات کليشه ای ، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلوليت از جمله آن دسته از مواردی که بر مبنای جنسيت و سن می باشد در تمامی حوزه های زندگی مبارزه نمايند ;

  (پ) آگاهی در مورد ظرفيتها و مشارکت افراد دارای معلوليت را ارتقاء بخشند ;

  2. تدابير نيل به اين هدف عبارتند از :

  (الف) آغاز و حفظ جريان آگاه سازی عمومی موثر ، طراحی شده جهت :

  ( i ) تقويت پذيرش حقوق افراد دارای معلوليت ;

  ( ii ) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهيهای اجتماعی بيشتر نسبت به افراد دارای معلوليت ;

  ( iii ) ارتقاء شناسايی مهارتها ، شايستگيها و تواناييهای افراد دارای معلوليت و مشارکت آنها در محيط کار و بازار کار ;

  (ب) پرورش نگرش احترام به افراد دارای معلوليت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله تمامی کودکان از سنين اوليه ;

  (پ) ترغيب تمامی ارگانهای رسانه ای جهت به تصوير کشاندن افراد دارای معلوليت به روشی که سازگار با اهداف کنوانسيون حاضر باشد ;

  (ت) ارتقاء برنامه های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلوليت و حقوق افراد دارای معلوليت ;

  ماده9

  دسترسی

  1.برای توانا سازی افراد دارای معلوليت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی ، دولتهای عضو تدابير مناسبی را جهت تضمين دسترسی افراد دارای معلوليت بر مبنای برابر با سايرين به محيط فيزيکی ، ترابری، اطلاعات و ارتباطات ازجمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه و يا فراهـم گرديده جهت عمـوم در مناطق شهـری و روستـايی اتخاذ می نمايند. تدابير مذکور که در برگيرنده تشخيص و حذف موانع و محظورات در دسترسی می باشد . در برگيرنده از جمله :

  (الف) ساختمانها ، جاده ها ،ترابری و ساير تسهيلات درون و برون سقفی شامل مدارس،‌خانه ها، تسهيلات پزشکی و محيط کار ;

  (ب) اطلاعات ، ارتباطات و ساير خدمات شامل خدمات الکترونيکی و خدمات اورژانس

  2.دولتهای عضو همچنين تدابير مناسبی را اتخاذ می نمايند بمنظور:

  (الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معيارها و خط مشی های مربوط به دسترسی به تسهيلات و خدمات آزاد و ارائه شده جهت عموم ;

  (ب) تضمين اين که موسسات خصوصی ارائه کننده تسهيلات و خدمات آزاد جهت عموم ، تمامی جنبه های دسترسی افراد دارای معلوليت را مد نظر قرار می دهند ;

  ( پ) جهت مرتبطين با موضوع دسترسی افراد دارای معلوليت ، آموزش تدارک ببينند ;

  (ت) در ساختمانها و ساير تسهيلات ارائه شده برای عموم ، علائمی به خط بريل و ساير اشکال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمايند ;

  ( ث) انواع کمکها و ميانجی گريهای حضوری از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمين حرفه ای زبانهای ايماء و اشاره را جهت تسهيل در دسترسی به ساختمانها و ساير تسهيلات ارائه و يا فراهم گرديده جهت عموم ارائه نمايند ;

  ( ج) ساير اشکال مناسب ياری و حمايت از افراد دارای معلوليت ، جهت اطمينان از دسترسی آنها به اطلاعات را ارتقاء بخشند ;

  (چ) دسترسی افراد دارای معلوليت به نظام و فناوری جديد اطلاعات و ارتباطات از جمله اينترنت را ارتقاء بخشند ;

  ( ح) طراحی، توسعه، توليد و توزيع نظامها و فناوريهای اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اوليه بمنظور آنکه اين نظامها و فناوريهای با کمترين هزينه قابل دسترس گردد ، را ارتقاء بخشند ;

  ماده10

  حق حيات

  دولتهای عضو مجددا تاييد می نمايند که هر انسانی از حق ذاتی حيات برخوردار است و تمامی تدابير لازم را برای تضمين بهره مندی موثر توسط افراد دارای معلوليت بر مبنای برابر با سايرين ، اتخاذ می نمايند.

  ماده11

  وضعيت های مخاطره آميز و فوريتهای انسانی

  دولت های عضو می بايست منطبق تعهدات آنان در چارچوب حقوق بين الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بين المللی و حقوق بشر بين المللی، تمامی تدابير لازم را جهت اطمينان از حمايت و ايمنی شخصی افـراد دارای معلوليت در شرايط مخاطره آميز شامل وضعيت مناقشات مسلحانه، فوريتهای انسانی و وقوع بلايای طبيعی اتخاذ می نمايند.

  ماده12

  شناسايی برابر در پيشگاه قانون

  1.دولت های عضو مجددا تاييد می نمايند که افراد دارای معلوليت از حق شناسايی در هر کجا ،‌ بعنوان افراد در پيشگاه قانون ، برخوردار می باشند.

  2.دولتهای عضو بر اين اعتقادند که افراد دارای معلوليت از ظرفيت قانونی بر مبنای برابر با سايرين در تمامی جنبه های زندگی برخوردار می باشند.

  3. دولتهای عضو تمامی تدابير مناسب جهت دسترسی افراد دارای معلوليت به حمايتهايی که ممکن است آنها در اعمال ظرفيتهای قانونی شان بدان نياز داشته باشند ، اتخاذ می نمايند.

  4. دولتهای عضو اطمينان حاصل می نمايند تمامی تدابيری که مرتبط با اعمال ظرفيتهای قانونی می باشد ، برای ارائه پادمانهای مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بين المللی که جهت جلوگيری از سو استفاده می باشد، اتخاذ می نمايند.چنين پادمانهايی تضمين می نمايند که تدابير مرتبط با اعمال ظرفيتهای قانونی ، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده ، عاری از تضاد منافع و تاثيرات بی مورد بوده ، منطبق و متناسب با شرايط فرد ، در کوتاه ترين زمان ممکن به اجراء در آورده می شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکـن قضــايی يا مسئولين بی طرف، مستقـل و ذيصـلاح می باشد.اين پادمانها می بايست با مراتبی که اينگونه تدابير ، منافع و حقوق افراد را تحت تاثير قرار می دهند ، متناسب باشند.

  5. براساس مفاد اين ماده ، دولت های عضو ، تمامی تدابير موثر ومناسب را جهت اطمينان از حقوق برابر افراد دارای معلوليت برای تملک و يا ميراث بردن دارايی، کنترل امور مالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی ، رهنها و ساير اشکال اعتبارات مالی اتخاذ می نمايند، و تضمين می نمايند که افراد دارای معلوليت بطور خودسرانه از دارايشان محروم نمی گردند.

  ماده13

  دسترسی به عدالت

  1. دولت های عضو دسترسی موثر افراد دارای معلوليت به عدالت بر مبنای برابر با سايرين از جمله از طريق انطباق مناسب با سن ، بمنظور تسهيل نقش موثر آنان بعنوان حضور يابنده مستقيم و غير مستقيم مانند شهود در کليه آيين دادرسی حقوقی شامل بازجويی و مراحل اوليه رسيدگی را تضمين می نمايند .

  2. بمنظور ياری در تضمين دسترسی موثر به عدالت برای افراد دارای معلوليت ، دولتهای عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پليس و کارکنان زندانها کار می نمايند را ارتقاء می بخشند.

  ماده14

  آزادی و امنيت شخصی

  1. دولتهای عضو اطمينان حاصل می نمايند که افراد دارای معلوليت بر مبنای برابر با سايرين:

  (الف) از حق آزادی و امنيت فردی برخوردار هستند ;

  (ب) بطور خود سرانه و يا غير قانونی از حق خود محروم نگرديده اند ، و اين که هر گونه محروميت از آزادی منطبق بر قانون می باشد ، و اين که وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادی را توجيه نمی نمايد.

  2. دولتهای عضو اطمينان حاصل می نمايند در صورتيکه افراد دارای معلوليت از آزادی در طی هر روندی محروم گرديده باشند ، آنها بر مبنای برابر با سايرين از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بين المللی برخوردار می باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول اين کنوانسيون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می گردد.

  ماده15

  آزادی از شکنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انسانی يا تحقير آميز

  1. احدی مستوجب شکنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انسانی و تحقير آميز نمی باشد. بويژه احدی بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمی يا پزشکی واقع نمی گردد.

  2. دولتهای عضو تمامی تدابير قانون مداری، اداری، قضايی موثر و يا ديگر تدابير را در مورد افراد دارای معلوليت بر پايه برابر با سايرين اتخاذ می نمايند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه يا رفتار تحقير آميز يا غير انسانی يا ظالمانه يا مجازات ممانعت ورزند.

  ماده16

  آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذيت

  1. دولت های عضو ، تمامی تدابير قانونی ،اداری ، اجتماعی و آموزشی مناسب و يا ساير تدابير را جهت حمايت از افراد دارای معلوليت در درون و بيرون ازخانه از تمامی اشکال استثمار ، خشونت و آزار واذيت شامل جنبه های مبتنی بر جنسيت را اتخاذ می نمايند.

  2. دولت های عضو همچنين تدابير مناسبی را جهت جلوگيری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذيت با تضمين مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسيتی و سنـی و حمايت از افراد دارای معلوليت و خانواده ها و مراقبين آنها از جمله از طريق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهيز ، شناسايی و گزارش در مورد نمـونه هايی از استثمار، خشـونت و آزار و اذيت اتخاذ می نمايند.دولت های عضو تضمين می نمايند که خدمات حمايتی نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند.

  3. بمنظور جلوگيری از وقوع تمامی اشکال استثمار ، خشونت و آزار و اذيت ، دولتهای عضو اطمينان حاصل می نمايند که تمامی تسهيلات و برنامه های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلوليت بطور موثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد.

  4. دولت های عضو تمامی تدابير مناسب از جمله ارائه خدمات حمايتی جهت ارتقاء فيزيکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پيوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلوليت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت يا آزار و اذيت گرديده اند، را اتخاذ می نمايند.

  5. دولت های عضو ، قوانين و سياستهای موثر شامل قوانين و سياستهای متمرکز بر زنان و کودکان را بمنظور تضمين اين که مواردی از استثمار، خشونت و آزار و اذيت نسبت به افراد دارای معلوليت شناسايی ، رسيدگی شده و در موقع مقتضی مورد پيگرد قرار گيرد، اتخاذ می نمايند.

  ماده 17

  حمايت از سلامت فرد

  هر فرد دارای معلوليت از حق احترام به سلامت جسمانی و روحی بر مبنای برابر با سايرين برخوردار می باشد.

  ماده18

  آزادی تردد و تابعيت

  1. دولت های عضو حقوق افراد دارای معلوليت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبنای برابر با سايرين را برسميت می شناسند از جمله تضمين اين که افراد دارای معلوليت :

  (الف) داشتن حق اخذ و تغيير تابعيت و اين که از تابعيت خود بطور خود سرانه يا به دليل معلوليت محروم نمی گردند ;

  (ب) عدم محروميت به دليل معلوليت از توانايی اخذ، کسب و استفاده از اسناد تابعيتشان و يا ساير اسناد هويت يا بکارگيری روندهای مرتبط نظير روند مهاجرت که ممکن است نيازمند تسهيل در اعمال حق آزادی تردد باشد ;

  (پ) آزاد می باشند تا هر کشوری شامل کشور خودشان را ترک نمايند ;

  (ت) بطور خود سرانه و يا به دليل معلوليت از حق ورود به کشورشان محروم نمی گردند ;

  2.کودکان دارای معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت گرديده و از زمان ولادت دارای حق برخورداری از نام ، حق اخذ تابعيت و تا آنجاييکه ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار می گردند ;

  ماده19

  زندگی مستقل و حضور در جامعه

  دولت های عضو اين کنوانسيون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلوليت در مورد زندگی در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين برسميت می شناسند و تدابير مناسب و موثر جهت تسهيل در بهره مندی کامل افراد دارای معلوليت از اين حق و حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه را اتخاذ می نمايند از جمله تضمين اين که:

  (الف) افراد دارای معلوليت دارای اين فرصت می باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادی که می خواهند با آنها زندگی نمايند را بر مبنای برابر با سايرين برگزينند و مجبور به زندگی در شرايط زيستی ويژه ای نيستند ;

  (ب) افراد دارای معلوليت دارای دسترسی به خدمات حمايتی خانگی ،‌ مسکونی ، و ساير خدمات حمايتی اجتماعی شامل مساعدتهای شخصی ضروری برای حمايت از زندگی و شموليت در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايی از اجتماع می باشند ;

  (ج) خدمات و تسهيلات اجتماعی برای عموم جهت افراد دارای معلوليت بر مبنای برابر مهيا بوده و پاسخگوی نيازهايشان باشد.

  ماده20

  تحرک شخصی

  دولت های عضو ، جهت اطمينان از تحرک شخصی افراد دارای معلوليت با بالاترين استقلال ممکن . تدابير موثری را اتخاذ می نمايند، شامل:

  (الف) تسهيل تحرک شخصی افراد دارای معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظرشان و با هرينه متناسب ;

  (ب) تسهيل دسترسی افراد دارای معلوليت به کمکها، وسايل، فناوريهای کمکی ، و انواع مساعدتهای حضوری و واسطه ای ازجمله فراهم بودن آنان با هزينه متناسب ;

  (پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهای حرکتی به افراد دارای معلوليت و به کارکنان متخصصی که با افراد دارای معلوليت کار می نمايند ;

  (ت) ترغيب نهادهايی که کمکها، وسايل و فناوريهای مددی حرکتی را توليد می نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه های حرکتی افراد دارای معلوليت.

  ماده21

  آزادی بيان و عقيده و دسترسی به اطلاعات

  دولت های عضو تمامی تدابير مناسب را جهت تضمين اين که افراد دارای معلوليت می توانند حق آزادی بيان ، عقيده ، از جمله آزادی جستجو، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات و عقايد را بر مبنای برابر با سايرين و از طريق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خودشان ، و بر مبنای تعريف بعمل آمده در ماده 2 کنوانسيون حاضر اعمال نمايند، اتخاذ می نمايند از جمله :

  (الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلوليت در اشکال و فناوريهای قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت ، بموقع و بدون هرينه اضافی ;

  (ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره ، بريل ، روشهای ارتباطاتی تقويت شده و جايگزين و ساير شيوه ها ، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلوليت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی ;

  (پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طريق اينترنت می باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفيد و قابل دسترس برای افراد دارای معلوليت ;

  (ت) ترغيب رسانه های همگانی شامل ارائه کنندگان اطلاعات از طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلوليت ;

  (ث) شناسايی و ترويج استفاده از زبان های اشاره.

  ماده22

  احترام به حريم خصوصی

  1. هيچ فرد دارای معلوليتی صرفنظر از مکان اقامت يا زندگی ، مشمول دخالتهای خودسرانه يا غير قانونی در امور شخصی خود ، خانواده ، خانه ، مکاتبات يا ساير اشکال ارتباطاتی يا حمله غير قانونی به شخصيت و اعتبارش نمی گردد . افراد دارای معلوليت از حق حمايت قانونی از چنين مداخلات يا حملاتی برخوردار می باشند.

  2. دولت های عضو ، حريم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلوليت را بر مبنای برابر با سايرين مورد حمايت قرار می دهند.

  ماده23

  احترام به خانه و خانواده

  1. دولت های عضو ، برای رفع تبعيض نسبت به افراد دارای معلوليت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوطه بر مبنای برابر با سايرين تدابير موثر و مناسبی اتخاذ می نمايند، بمنظور تضمين اين که:

  (الف) حقوق تمامی افراد دارای معلوليت که به سن ازدواج رسيده اند را جهت ازدواج و تشکيل خانواده بر مبنای رضايت کامل و آزادانه همسران متقاضی برسميت می شناسد ;

  (ب) حقوق افراد دارای معلوليت جهت اتخاذ تصميم بطور آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد و تفواصل کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن ، آموزش تشکيل خانواده و باروری برسميت شناخته شده و وسايل ضروری جهت اعمال حقوق مذکور تامين می گردد ;

  ( ج) افراد دارای معلوليت ، از جمله کودکان ، باروری خود را بر مبنای برابر با سايرين حفظ می نمايند.

  2. دولت های عضو حقوق و مسئوليتهای افراد دارای معلوليت را با در نظر گرفتن قيومت، سرپرستی، مسئوليت، فرزندخواندگی و يا ساير رسوم مشابه که اينگونه مفاهيم در قوانين ملی وجود دارد ; در تمامی موارد عالی ترين منافع کودک حائز اولويت می باشد.دولتهای عضو کمکهای مناسبی را جهت افراد داری معلوليت در اجرای مسئوليتهای مرتبط با تربيت کودکان آنها ارائه می نمايند.

  3. دولت های عضو اطمينان حاصل می نمايند که کودکان دارای معلوليت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند . دولتهای عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگيری از اختفاء ، ترک، غفلت و تفکيک کودکان دارای معلوليت ، تعهد می نمايند تا اطلاعات ، خدمات و حمايتهای اوليه و جامع به کودکان دارای معلوليت و خانواده آنها ارائه نمايند.

  4. دولت های عضو اطمينان حاصل می نمايند که کودک از والدين خود بر خلاف اراده وی جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالحه منوط به رسيدگی قضايی تصميم می گيرند که بر اساس قوانين و آيين های مربوطه چنين جدايی جهت عالی ترين منافع کودک ضروری می باشد. به هيچ وجه کودک از والدين خود بر مبنای معلوليت کودک و يا يکی و يا هر دوی والدين جدا نمی گردد.

  5. دولت های عضو آنجا که والدين بلافصل قادر نمی باشند از کودک دارای معلوليت مراقبت نمايند، متعهد می گردند هر گونه تلاشی را جهت ارائه مراقبتهای جايگزين در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی ، در درون جامعه در شرايط خانوادگی بعمل آورند.

  ماده24

  آموزش

  1.دولت های عضو ، حق آموزش را برای افراد دارای معلوليت برسميت می شناسند . با هدف تحقق اين حق، بدون تبعيض و بر مبنای فرصت برابر ، دولتهای عضو نظام آموزشی فراگيری را در تمامی سطوح و بصورت آموزش مادام العمر تضمين می نمايند، با هدف :

  (الف) توسعه کامل تواناييهای انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکيم احترام به حقوق بشر ، آزاديهای بنيادين و تنوع انسانی ;

  (ب) توسعه شخصيت ، استعداد و خلاقيت توام با تواناييهای جسمی و ذهنی افراد دارای معلوليت در جهت نهايت توانمنديهايشان ;

  ( پ) توانمند ساختن افراد دارای معلوليت جهت مشارکت موثر آنان در جامعه آزاد .

  2.در تحقق اين حق ، دولتهای عضو تضمين می نمايند که :

  (الف) افراد دارای معلوليت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلوليت مستثنی نمی گردند ، و به همين منوال کودکان دارای معلوليت از آموزش اجباری رايگان ابتدايی و يا متوسطه بر مبنای معلوليت مستثنی نمی گردند ;

  (ب) افراد دارای معلوليت می توانند به آموزش ابتدايی و متوسطه رايگان، با کيفيت، و فراگير بر مبنای برابر با سايرين در جوامعی که در آن زندگی می نمايند ، دسترسی داشته باشند ;

  (پ) انطباق منطقی در مورد نياز های فردی ارائه می گردد ;

  ( ت) افراد دارای معلوليت حمايت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را بمنظور تسهيل در آموزش موثر آنها دريافت می نمايند ;

  ( ث) تدابير حمايتی فردی موثر در محيطهايی ارائه می گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد ;

  3. دولت های عضو، افراد دارای معلوليت را قادر می سازند که مهارتهای توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهيل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را بعنوان اعضای جامعه فرا گيرند . بدين منظور دولتهای عضو تدابير مناسبی را اتخاذ می نمايند ، از جمله:

  (الف) تسهيل آموزش خط بريل و خطهای جايگزين ، شيوه های تقويتی و جايگزين، ‌روشها و قالبهای ارتباطاتی و مهارتهای ترددی و جهت يابی، و تسهيل حمايت و راهنمايی همسان ;

  (ب) تسهيل در يادگيری زبان ايماء و اشاره و ارتقاء هويت زبانی جامعه ناشنوايان ;

  ( پ) اطمينان حاصل گردد که آموزش افراد و بويژه کودکانی که نابينا، ناشنوانا يا نابينا- ناشنوا هستند به مناسبترين زبانها، شيوه ها و روشهای ارتباطاتی برای افراد و در محيطهايی که توسعه اجتماعی و آکادميک را به بالاترين ميزان افزايش می دهد، ارائه می گردد.

  4. بمنظور ياری در تضمين تحقق اين حق، دولتهای عضو تدابير مناسبی را در استخدام معلمين، از جمله معلمين دارای معلوليت که از شايستگی در زبان ايماء و اشاره و يا خط بريل برخوردارند ، اتخاذ می نمايند و افراد حرفه ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می کنند را آموزش دهند.چنين آموزشهايی بايستی آگاهی از معلوليت و استفاده از شيوه های جايگزين و تقويتی و روشها و قالبهای ارتباطاتی ، تکنيکهای آموزشی و مواد مورد نياز جهت حمايت از افراد دارای معلوليت را در بر گيرد.

  5. دولت های عضو بايستی از اين که افراد دارای معلوليت قادر هستند از آموزشهای دانشگاهی ، آموزشهای فنی و حرفه ای ،‌آموزش ويژه بزرگسالان و آموزشهای مادام العمر بدون تبعيض و بر مبنای برابر با سايرين دسترسی می يابند، اطمينان حاصل نمايند. بدين منظور ، دولتهای عضو ، ارائه انطباق منطقی برای افراد دارای معلوليت را تضمين می نمايند.

  ماده25

  بهداشت

  دولت های عضو ، برای افراد دارای معلوليت، حق برخورداری از بالاترين معيارهای نائل شدنی از بهداشت را بدون تبعيض بر مبنای معلوليت ، برسميت می شناسند. دولت های عضو تمامی تدابير مناسب را برای اطمينان از دسترسی افراد دارای معلوليت به خدمات بهداشتی که دارای حساسيتهای جنسيتی می باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ می نمايند. بويژه اين که دولتهای عضو بايستی:

  (الف) برای افراد دارای معلوليت همان حد ، کيفيت و معيارهای رايگان و قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه های بهداشتی را همانگونه که برای سايرين ارائه می گردد از جمله در زمينه بهداشت جنسی و باروری و برنامه های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعيت ، فراهم نمايند ;

  (ب) خدمات بهداشتی مورد نياز برای افراد دارای معلوليت بويژه بواسطه معلوليت آنها از جمله شناسايی و مداخله زودهنگام ، و خدمات طراحی گرديده برای به حداقل رساندن و جلوگيری از ناتواناييهای بيشتر از جمله در ميان کودکان و افراد سالخورده در زمان مقتضی ارائه گردد ;

  (پ) اينگونه خدمات بهداشتی ، درصورت امکان در نزديکترين محل به جوامع آنها شامل مناطق روستايی ارائه گردد ;

  (ت) بهداشت کاران حرفه ای ، ارائه مراقبت در همان کيفيت برای سايرين را برای افراد دارای معلوليت از طريق آموزش و ترويج معيارهای اخلاقی برای مراقبتهای بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضايت آگاهانه وآزادانه نظير ارتقاء آگاهی حقوق بشری ، منزلت، استقلال و احتياجات افراد دارای معلوليت را ضروری بدانند ;

  (ث) تبعيض عليه افراد دارای معلوليت را در مفاد بيمه درمانی و بيمه عمر که اينگونه بيمه ها در قانون ملی مجاز شناخته شده ممنوع نمايند به جهت آنکه به روشی عادلانه و منطقی ارائه گردد ;

  (ج) از انکار تبعيض آميز مراقبتهای بهداشتی يا خدمات بهداشتی يا غذا و مايعات بر مبنای معلوليت جلوگيری نمايند ;

  ماده 26

  توانبخشی و بازپروری

  1. دولت های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلوليت ، تدابير مناسب و موثری را از جمله از طريق حمايت از همتايان خود بمنظور کسب و حفظ حداکثر استقلال ، تمامی توانايی فنی و حرفه ايی ، جسمی ، ذهنی و اجتماعی و شموليت و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی اتخاذ می نمايند. بدين منظور ، دولتهای عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشی و توانايی را بويژه در حوزه بهداشت ، استخدام ، آموزش و خدمات اجتماعی سامان داده، تحکيم نموده يا تدوام می بخشند، بگونه ای که اينگونه برنامه ها و خدمات :

  (الف) تا سرحد امکان از مراحل اوليه و برمبنای ارزيابی چند گونه نيازها و تواناييهای فردی آغاز نمايند ;

  (ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمايت نموده و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلوليت قرار گيرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستايی نزديک باشند.

  2. دولت های عضو ، توسعه، تکوين و استمرار آموزش افراد حرفه ای و کارکنانی که با خدمات توانايی و توانبخشی کار می کنند را ارتقاء بخشند.

  3. دولت های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسايل و فناوريهای امدادی طراحی گرديده برای افراد دارای معلوليت را همانگونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می گردند، ارتقاء بخشند .

  ماده 27

  کار و استخدام

  1. دولت های عضو ، حق افراد دارای معلوليت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سايرين برسميت می شناسند ; و اين شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه يا مقبول کارکردن در بازار کار و محيط کاری می گردد که برای افراد دارای معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولتهای عضو ، تحقق حق کار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانونگزاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلوليت می گردند را صيانت و ارتقاء می بخشند ، از جمله:

  (الف) تبعيض بر مبنای معلوليت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرايط جذب ، استخدام و اشتغال ، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه ای و شرايط کاری بهداشتی و ايمنی را ممنوع سازند ;

  (ب) حقوق افراد دارای معلوليت را بر مبنای برابر با سايرين و شرايط کاری مناسب و عادلانه شامل فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرايط کاری بهداشتی و ايمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسی از آلام را مورد حمايت قرار دهند ;

  (پ) اطمينان حاصل گردد که افراد دارای معلوليت قادر می باشند حقوق اتحاديه تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سايرين اعمال نمايند ;

  (ت) افراد دارای معلوليت را قادر سازند تا دسترسی موثری به برنامه های عمومی آشنايی فنی و حرفه ای ، خدمات کاريابی و آموزشهای حرفه ای و مستمر داشته باشند ;

  (ث) فرصتهای شغلی و پيشرفتهای حرفه ای افراد دارای معلوليت را در بازار کار و همچنين ياری در يافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند ;

  (ج) فرصتهای مربوط به خود اشتغالی ، کارآفــرينی ، توسعه تعاونيها و انتزاع خود پيشه گی را ارتقاء دهند ;

  (چ) افراد دارای معلوليت را در بخش دولتی استخدام نمايند ;

  (ح) استخدام افراد دارای معلوليت در بخش خصوصی را از طريق تدابير و سياستهای مناسب که می تواند در برگيرنده برنامه های اقدامی ترجيحی ، تشويقی و ساير تدابير گردد را ارتقاء دهند ;

  (خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلوليت ، انطباق منطقی در محيط کاری ارائه می گردد ;

  (د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلوليت را ارتقاء دهند ;

  (ذ) توانبخشی حرفه ای و تخصصی ، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به کار را برای افراد دارای معلوليت ، ارتقاء بخشند ;

  2. دولت های عضو اطمينان حاصل می نمايند ، افراد دارای معلوليت به بردگی و بندگی گمارده نمی گردند و بر مبنای برابر با سايرين از کار با اجبار و اکراه مورد حمايت واقع می گردند.

  ماده28

  معيارهای کافی برای زندگی و حمايتهای اجتماعی

  1. دولت های عضو، حق افراد دارای معلوليت در مورد معيارهای کافی برای زندگی آنها و خانوادهايشان شامل، غدا، پوشاک و مسکن مکفی ، و تداوم بهبود شرايط زندگی را برسميت می شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق اين حق ، بدون تبعيض بر مبنای معلوليت، اتخاذ می نمايند.

  2. دولت های عضو ، حق افراد دارای معلوليت را در مورد حمايتهای اجتماعی و بهره مندی از اين حق بدون تبعيض بر مبنای معلوليت برسميت می شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقاء تحقق اين حق اتخاذ می نمايند، از جمله تدابير:

  ( الف) اطمينان حاصل نمايند ، افراد دارای معلوليت از دسترسی برابر به خدمات آبهای بهداشتی برخوردارند ، و دسترسی به خدمات و وسايل مناسب و قابل پرداخت و ساير کمکهای مربوط به نيازهای مرتبط با معلوليت را تضمين نمايند ;

  (ب) دسترسی افراد دارای معلوليت بويژه زنان و دختران دارای معلوليت و افراد سالخورده دارای معلوليت را به برنامه های اجتماعی حمايتی و برنامه های فقر زدايی تضمين نمايند ;

  ( پ) دسترسی افراد دارای معلوليت و خانوادهای آنها که در شرايط تنگدستی بسر می برند را به کمکهای دولتی مربوط به هرينه های مرتبط با معلوليت، از جمله مهلت های مراقبتی، کمکهای مالی، مشاوره و آموزشهای کافی را تضمين نمايند ;

  (ت) دسترسی افراد دارای معلوليت را به برنامه های عمومی اسکان تضمين نمايند ;

  (ث) دسترسی برابر افراد دارای معلوليت را به برنامه ها و مزايای بازنشستگی تضمين نمايند ;

  ماده29

  مشارکت در زندگی سياسی و عمومی

  دولت های عضو برای افراد دارای معلوليت، حقوق سيـاسـی و فرصتهايی را جهت بهره مندی از آنها بر مبنای برابر با سايرين ، تضمين می نمايند و متعهد ميگردند که :

  (الف) تضمين نمايند، افراد دارای معلوليت می توانند بطور موثر و کامل در زندگی سياسی و عمومی بر مبنای برابر با سايرين ، مستقيما يا از طريق نمايندگانی که آزادانه برگزيده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلوليت جهت رای دادن و برگزيده شدن ، مشارکت نمايند ، از جمله توسط:

  (i) تضمين نمايند که روند ، تسهيلات و منابع رای گيری مناسب، قابل دسترس و بسهولت قابل فهم و بهره گيری می باشند ;

  (ii) از حق افراد دارای معلوليت جهت رای دادن بطور مخفی و بدون هراس در انتخابات و رفراندومهای عمومی ، نامزد انتخابات شدن ، بطور موثر اداره ی را هدايت نمودن ، تمامی وظايف عمومی در تمامی سطوح دولتی را ايفاء نمودن و تسهيل در استفاده از فناوريهای جديد و کمکی در صورت مقتضی را مورد حمايت قرار دهند ;

  (iii) بيان آزادانه اراده افراد دارای معلوليت بعنوان رای دهندگان را تضمين نمايند و در اين جهت و در جاييکه ضروری باشد با درخواست آنان اجازه ياری در رای گيری به فرد مورد انتخاب آنها اعطاء گردد ;

  (ب) بطور فعال محيطی را که افراد دارای معلوليت ، می توانند بطور موثر و کامل ، بدون تبعيض و بر مبنای برابر با سايرين ، در چارچوب امور عمومی مشارکت نمايند را ارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی ترغيب نمايند، از جمله :

  ( i ) مشارکت در مجمع ها و سازمانهای غير دولتی مرتبط با حيات سياسی و عمومی کشور ، و در فعاليتها و اداره احزاب سياسی ;

  ( ii ) شکل دهی و عضويت سازمانهای ويژه افراد دارای معلوليت جهت معرفی افراد دارای معلوليت در سطوح محلی، منطقه ای ، ملی و بين المللی .

  ماده30

  مشارکت در حيات فرهنگی، تفريح، فراغت و ورزش

  1. دولت های عضو، حق افراد دارای معلوليت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سايرين را برسميت می شناسند ، و تمامی تدابير مناسب را اتخاذ می نمايند جهت اطمينان از اين که افراد دارای معلوليت :

  (الف) از دسترسی به مواد فرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند ;

  (ب) از دسترسی به برنامه های تلويزيونی ، فيلم ، تئاتر و ساير فعاليتهای فرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند ;

  (پ) از دسترسی به اماکن ويژه اجرای برنامه ها يا خدمات فرهنگی نظير تئاتر، موزه، سينما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به يادمانها و اماکنی که از نظر ملی و فرهنگی حائز اهميت می باشند ، برخوردار گردند.

  2.دولت های عضو، تدابير مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلوليت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره گيری از تواناييهای خلاقانه، فکری و هنری آنها نه تنها بواسطه انتفاع شخصی آنها بلکه جهت اغنای جامعه ، اتخاذ می نمايند .

  3.دولتهای عضو ، تدابير مناسبی را منطبق بر قوانين بين المللی اتخاذ می نمايند در جهت اطمينان از اين که حقوق مالکيت معنوی ، مانعی تبعيض آميز و يا غير منطقی را در دستيابی افراد دارای معلوليت به مواد فرهنگی ايجاد نمی نمايند.

  4.افراد دارای معلوليت ، بر مبنای برابر با سايرين از حق شناسايی و حمايت از هويت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان ، شامل زبان ايماء و اشاره و فرهنگ ناشنوايان برخوردار می باشند.

  5.دولت های عضو ، با نيت توانمند ساختن افراد دارای معلوليت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سايرين در فعاليتهای تفريحی، فراغتی و ورزشی ، تدابير مناسبی را اتخاذ می نمايند :

  (الف) مشارکت افراد دارای معلوليت را تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعاليتهای عمده سازی ورزشی ترغيب و ارتقاء دهند ;

  (ب) اطمينان حاصل نمايند که افراد دارای معلوليت ، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزشها و فعاليتهای تفريحی ويژه معلوليت برخوردارند ، و بدين منظور ، بر مبنای برابر با سايرين ، تدارک چارچوب ، آموزش و منابع مناسب را ترغيب می نمايند ;

  (پ) اطمينان حاصل نمايند، افراد دارای معلوليت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفريحی و گردشگری برخوردار می باشند ;

  (ت‌) از دسترسی کودکان دارای معلوليت برابر با ساير کودکان در مشارکت در بازی، تفريح و فعاليتهای ورزسی و فراغتی که شامل فعاليتهای درون نظام مدارس نيز می شود ،اطمينان حاصل گردد ;

  (ث‌) اطمينان حاصل گردد ، افراد دارای معلوليت از دسترسی به خدمات آنهايی که در سازمان دهی فعاليتهای ورزشی ، فراغتی ، گردشگری و تفريحی درگير هستند ، برخوردار می باشند ;

  ماده31

  جمع آوری آمار و داده ها

  1.دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظيم و اجرای سياستها برای اثر بخشی به کنوانسيون حاضر ، جمع آوری نمايند .روند جمع آوری و حفظ اين اطلاعات بايستی:

  (الف) پادمانهای پذيرفته شده حقوقی شامل قوانين مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمينان از محرمانه بودن آنها و احترام به حريم شخصی افراد دارای معلوليت را بپذيرند ;

  ( ب) در جهت حمايت از حقوق بشر و آزاديهای بنيادين و اصول اخلاقی ، در جمع آوری و استفاده از آمار ، هنجارهای پذيرفته شده بين المللی را بپذيرند.

  2.اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای اين اصل ، در صورت مقتضی بايستی به تفکيک ارائه گردد و در جهت کمک به ارزيابی اجرای تعهدات دولتهای عضو تحت کنوانسيون حاضر استفاده گردد و موانعی که افراد دارای معلوليت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می گردند را شناسايی و بررسی نمايند.

  2. دولت های عضو ، مسئوليت نشر اينگونه اطلاعات را بعهده گرفته و از دسترسی افراد دارای معلوليت و ديگران به آنها، اطمينان حاصل نمايند .

  ماده32

  همکاريهای بين المللی

  1. دولت های عضو ، اهميت همکاريهای بين المللی و ارتقاء آن در حمايت از تلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسيون حاضر را برسميت می شناسند ، و تدابير مناسب و موثری را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای مرتبط منطقه ای و بين المللی بويژه سازمانهای مربوط به افراد دارای معلوليت ، اتخاذ می نمايند. تدابير مذکور می تواند، از جمله در برگيرنده :

  (الف) اطمينان از اين که همکاريهای بين المللی ازجمله برنامه های توسعه بين المللی در برگيرنده و قابل دسترس افراد دارای معلوليت، می باشد ;

  (ب) ظرفيت سازی را از جمله از طريق تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات ، برنامه های آموزشی و رويه های مناسب ، تسهيل و تقويت نمايد ;

  ( پ) همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی را تسهيل نمايد ;

  ( ت) در صورت مقتضی ، از طريق انتقال فناوريها ، کمکهای اقتصادی و فنی شامل تسهيل دسترسی به فناوريهای مددی و قابل دسترس را تامين نمايند.

  2.مفاد اين اصل ، فاقد هرگونه پيشداوری نسبت به تعهدات هر يک از دولتها در ايفای تعهدات خود تحت کنوانسيون حاضر می باشد.

  ماده 33

  نظارت و اجرای ملی

  1. دولت های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود ، يک يا چند مرجع ملی درون دولتی برای موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسيون حاضر تعيين می نمايند، و توجه کافی در ايجاد و يا تعيين سازوکارهای هماهنگی در درون دولت را بمنظور تسهيل در اقدامات مرتبط در بخشهای گوناگون و سطوح مختلف اعمال می نمايند.

  2. دولت های عضو، بر مبنای نظام اداری و حقوقی خودشان ، در درون دولت عضو، در صورت مقتضی ، چارچوبی از جمله يک و يا چند ساز و کار مستقل را بمنظور ارتقاء ، حمايت و نظارت بر اجرای کنوانسيون حاضر ايجاد، تعيين، تحکيم يا حفظ می نمايند . آنگاه که چنين ساز و کاری تعيين و يا ايجاد گردد ، دولتهای عضو ، اصول مرتبط با نهادهای ملی در مورد حمايت و ارتقاء‌ حقوق بشر را مد نظر قرار می دهند.

  3. جامعه مدنی و بالاخص افراد دارای معلوليت و سازمانهايی که نماينده آنها می باشند در روند نظارتی ، بطور کامل بايستی مشارکت و مداخله نمايند.

  ماده34

  کميته حقوق افراد دارای معلوليت

  1. کميته ای در مورد حقوق افراد دارای معلوليت (‌ که از اين بعد ‘ کميته ’ اطلاق می گردد) ايجاد خواهد گرديد که وظايفی که منبعد ارائه می گردد را متکفل گردد.

  2. کميته در زمان اجرايی شدن کنوانسيون حاضر ، مرکب از دوازده کارشناس خواهد بود . پس از تصويب يا الحاق شصت دولت ديگر به اين کنوانسيون ، عضويت در کميته تا شش عضو افزايش می يابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می گردد.

  3. اعضای کميته در ظرفيت شخصی به انجام وظيفه خواهند پرداخت و از جايگاه والای اخلاقی ، حسن تجربه و توانمندی در زمينه کاری کنوانسيون حاضر بايستی برخوردار باشند. از دولتهای عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود ، دعوت خواهد گرديد تا توجه کافی به مفاد مندرج در اصل 4.3 کنوانسيون حاضر مبذول نمايند.

  4. دولت های عضو ، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافيايی يکسان ، در برگيرندگی اشکال گوناگون تمدنها ، شالوده نظامات حقوقی آنان ، حضور جنسيتی متوازن و مشارکت کارشناسان دارای معلوليت، اعضای کميته را برمی گزينند.

  5. اعضای کميته با رای مخفی ، طی جلسات گردهمايی دولت های عضو ، از ميان فهرست نامزدهای دولت های عضو که از ميان اتباع خود برگزيده اند ، انتخاب می گردند . در جلسات مذکور، که با حضور دو سوم دولتهای عضو رسميت خواهند يافت ، افرادی که بيشترين تعداد آراء و اکثريت مطلق آرای نمايندگان حاضر و رای دهنده دولت های عضو را به دست آورند ، به عضويت کميته انتخاب خواهند شد.

  6. اولين انتخابات کميته حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجراء شدن کنوانسيون حاضر برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پيش از برگزاری هر يک از انتخابات ، دبير کل سازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به دولت های عضو ، از آنان دعوت خواهد کرد ، ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمايند. دبير کل متعاقبا فهرستی از اسامی همه نامزدها ، به ترتيب حروف القبا، و با ذکر نام دولتی که آنها نامزد نموده است ، تهيه و به دولت های عضو کنوانسيون حاضر تسليم خواهد کرد.

  7. اعضای کميته برای يک دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد .تنها برای يک بار ديگر واجد انتخاب می باشند .هر چند که دوره عضويت شش نفر از اعضای منتخب در اولين انتخابات ، در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت ; بلافاصله پس از اولين انتخابات ، اسامی اين شش نفر از طريق قرعه کشی توسط رئيس جلسه مورد اشاره در بند 5 اين اصل تعيين خواهد شد.

  8. انتخاب شش نفر ديگر جهت عضويت در کميته ، طی برپايی انتخابات منظم و منطبق بر مفاد مرتبط اين اصل صورت می گيرد.

  9. در صورتی که يکی از اعضای کميته فوت کند يا استعفاء دهد، يا به هر دليلی اعلام نمايد که ديگر قادر به انجام وظيفه نمی باشد، دولت عضوی که اين عضو را نامزد کرده است ، کارشناس ديگری که دارای شايستگی و واجد شرايط مندرج در مفاد مرتبط با اين اصل باشد را منصوب خواهد کرد که تا باقيمانده دوره به انجام وظيفه بپردازد.

  10. کميته ، آئين نامه داخلی مختص به خود را تنظيم خواهد کرد .

  11. دبير کل سازمان ملل متحد ، کارکنان و تجهيزات لازم را برای عملکرد موثر کميته، تحت کنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی خود را برپا خواهد کرد.

  12. با تاييد مجمع عمومی ، اعضای کميته ای که بموجب کنوانيسيون حاضر تشکيل می شود از محل منابع سازمان ملل متحد ، بر اساس شرايط و مقتضياتی که مجمع عمومی تعيين می نمايد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهای کميته ، مقرری دريافت می نمايند.

  13. اعضای کميته از تسهيلات، مزايا و مصونيتهای ويژه کارشناسان در ماموريت سازمان ملل متحد ، مندرج در بخشهای ذيربط کنوانسيون مزايا و مصونيتهای سازمان ملل متحد، بايستی برخوردار گردند.

  ماده35

  گزارش دولتهای عضو

  1. دولت های عضو ، از طريق دبير کل سازمان ملل متحد ، گزارش جامعی از تدابير اتخاذ گرديده در مورد بمورد اجراء گذاشتن تعهداتشان تحت کنوانسيون حاضر و همچنين پيشرفتهای حاصله در اين زمينه برای دولت عضو ، ظرف دو سال پس از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر به کميته تسليم نمايد.

  2. پس از آن ، دولت های عضو ، گزارشهای آتی را حداقل هر 4 سال يکبار و از اين زمان به بعد ، هر گاه که کميته درخواست کند ، تسليم می نمايند.

  3. کميته ، هر گونه راهنمايی که در مورد محتوی گزارش لازم باشد را اعمال می نمايد.

  4. دولت عضوی که گزارش اوليه جامع را به کميته تسليم کرده است ، نياز نيست ، در گزارشات بعدی خود، اطلاعاتی که قبلا ارائه نموده است را تکرار نمايد. به هنگام تهيه گزارش برای کميته ، از دولتهای عضو درخواست می گردد که اين عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی به مفاد مندرج در اصل 4.3 اين کنوانسيون مبذول نمايند.

  5. می توان درگزارشات عوامل و مشکلاتی که تحت کنوانسيون حاضر ، بر ميزان اجرای تعهدات تاثير می گذارند را مشخص ساخت.

  ماده36

  بررسی گزارشها

  1. هر يک از گزارشها توسط کميته مورد بررسی قرار می گيرد ، و بنا بر اقتضاء ، پيشنهادات و توصيه های کلی را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذيربط ابلاغ می نمايد. دولت عضو می تواند طی اطلاعاتی که خود برمی گزيند ، به کميته پاسخ دهد.کميته می تواند اطلاعات بيشتری را از دولت ذيربط در مورد اجرای کنوانسيون حاضر درخواست نمايد.

  2. در صورتيکه دولت عضو تاخير عمده ای در ارائه گزارش خود نمايد، کميته می تواند به دولت ذيربط ضرورت بررسی نحوه اجرای کنوانيسون حاضر در آن دولت برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختيار کميته را ابلاغ نمايد. ، اگر گزارش مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ، تسليم کميته نگردد، کميته از دولت ذيربط دعوت خواهد نمود که در چنين اقدامی مشارکت ورزد.در صورتيکه دولت عضو با ارائه گزارش مربوطه به پاسخگويی بپردازد ، مفاد بند 1 اين اصل نافذ خواهد بود.

  3. دبير کل سازمان ملل متحد ، گزارشها را در اختيار تمامی دولت های عضو قرارخواهد داد .

  4. دولت های عضو ، گزارشهای خود را بطور گسترده ، در کشورشان در اختيار عموم قرار داده و دسترسی به پيشنهادات و توصيه های کلی مربوط به اين گزارشات را تسهيل می نمايند .

  5. کميته می تواند در صورت مقتضی ، گزارشهای دولتهای عضو که حاوی درخواست برای مشاوره يا مساعدت فنی يا نمايانگر نياز باشد را همراه با ملاحظات و توصيه هايی که ممکن است کميته در اين زمينه داشته باشد، برای سازمانهای تخصصی، صندوقها و برنامه های سازمان ملل و ساير نهادهای واجد صلاحيت ارسال نمايد.

  ماده37

  همکاری بين دولت عضو و کميته

  1. هر يک از دولت های عضو با کميته همکاری می نمايد و کميته اعضای خود را در ايفای ماموريتشان ياری می نمايد.

  2. کميته در ارتباط با دولتهای عضو ، توجه کافی به راهها و روشهای گسترش ظرفيت ملی در اجرای کنوانسيون حاضر از جمله از طريق همکاريهای بين المللی را مبذول می نمايد.

  ماده38

  ارتباط کميته با ساير نهادها

  بمنظور پيشبرد اجرای موثر کنوانسيون حاضر و ترغيب همکاريهای بين المللی در زمينه های مورد پوشش کنوانسيون حاضر :

  (الف) سازمانهای تخصصی و ساير نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسيون حاضر تا آنجاييکه در حوزه اختيارات آنان قرار می گيرد ، برخوردار می گردند. کميته می تواند از سازمانهای تخصصی و ساير نهادهای واجد صلاحيت جهت ارائه توصيه های کارشناسانه در اجرای کنوانيسيون در زمينه هايی که در حوزه اختيارات آنان قرار می گيرد ، دعوت نمايد.کميته می تواند از سازمانهای تخصصی و ساير نهادهای سازمان ملل متخد برای ارائه گزارش در مورد اجرای کنوانسيون در زمينه هايی که در حوزه اختيارات آنان قرار می گيرد ، دعوت نمايد.

  (ب) کميته در صورت مقتضی در اعمال اختياراتش با ساير نهادهای ذيربط که بموجب معاهدات حقوق بشری تاسيس گرديده اند، با هدف تضمين پيوستگی در هدايت گزارش دهی ، پيشنهادات و توصيه های کلی مربوطه و پرهيز از دوباره کاری و هم پوشی در اجرای عملکرد آنان، به مشاوره می پردازد.

  ماده39

  گزارش کميته

  کميته هر دو سال يکبار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعاليت هايش گزارش می دهد ، و می تواند بر مبنای بررسی گزارشها و اطلاعات واصله از دولت عضو ، پيشنهادات و توصيه های کلی ارائه نمايد. در گزارش کميته ، چنين پيشنهادات و توصيه های کلی توام با نظرات دولتهای عضو در صورت امکان ، درج خواهد گرديد.

  ماده40

  کنفرانس دولتهای عضو

  1. دولت های عضو ، بمنظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسيون حاضر، بطور منظم در کنفرانس دولتهای عضو گردهم می آيند.

  2. حداکثر شش ماه پس از بمورد اجراء در آمدن کنوانسيون حاضر ، کنفرانس دولتهای عضو توسط دبير کل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشستهای آتی توسط دبير کل سازمان ملل متحد بصورت هر دو سال يکبار و يا بنا به تصميم متخده در کنفرانس دولتهای عضو ، بر پا خواهد شد.

  ماده41

  امين

  دبير کل سازمان ملل متحد ، امين کنوانسيون حاضر محسوب می گردد.

  ماده42

  امضاء

  کنوانسيون حاضر جهت امضاء تمامی دولت ها و سازمانهای ائتلاف منطقه ای در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک از تاريخ 30 مارس 2007 مفتوح می باشد.

  ماده43

  قيد رضايت

  کنوانسيون حاضر منوط به تصويب دولت های امضاء کننده و تاييد رسمی سازمانهای ائتلاف منطقه ای امضاء کننده می باشد . کنوانسيون برای الحاق هر يک از دولت ها يا سازمانهای ائتلاف منطقه ای که امضاء ننموده اند ، مفتوح می باشد.

  ماده44

  سازمانهای ائتلاف منطقه ای

  1. “ سازمان ائتلاف منطقه ای “ عبارت است از سازمانی که توسط دولت های مقتدر در يک منطقه ای تاسيس گرديده اند و دولت های عضو اين سازمانها ، صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مترتب اين کنوانسيون به آنان احاله نموده اند. چنين سازمانهايی رسما مراتب تاييد يا الحاق به کنوانسيون و محدوده صلاحيت خود در ارتباط با موضوعات مترتب اين کنوانسيون را اعلام می نمايند. متعاقبا ،آنها امين را از هر گونه تغييرات بالقوه در محدوده صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت.

  2. در کنوانسيون حاضر، اطلاق “ دولت های عضو “ به چنين سازمانهايی در محدوده صلاحيت آنان نافذ است.

  3. در مورد اهداف اصل 45 بند 1 و اصل 47 بندهای 2 و 3 هر گونه سندی نزد سازمانهای ائتلاف منطقه ای در نظر گرفته نخواهد شد.

  4.سازمانهای ائتلاف منطقه ای می توانند در زمينه موضوعات در حيطه صلاحيت آنان حق خود مبنی بر شرکت در رای دادن در کنفرانس دولت های عضو را اعمال نمايند ، که تعداد آراء آنان برابر تعداد دولت های عضو آنان می باشد که عضو کنوانسيون حاضر باشند . در صورتيکه هر يک از دولت های عضو سازمانهای مذکور ، حق خود در رای دادن را اعمال نمايند ، در آن صورت ، چنين سازمانی نمی تواند در رای دادن شرکت نمايد و بالعکس .

  ماده45

  قابليت اجراء

  1. کنوانسيون حاضر ، سی روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق قابل اجراء خواهد بود.

  2. تاريخ قابل اجراء شدن کنوانسيون حاضر جهت هر يک از دولت ها و سازمانهای ائتلافی منطقه ای ،که پس از سپرده شدن بيستمين سند تاييد يا الحاق ، کنوانسيون را تصويب می نمايند ، سی روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق توسط آنان خواهد بود.

  ماده46

  تحفظ

  1. تحفظی که با هدف و مقصود کنوانسيون حاضر ، مغايرت داشته باشد ، مجاز نيست.

  2. تحفظ در هر زمان ، قابل باز پس گيری است.

  ماده47

  اصلاحيه

  1. هر يک از دولت های عضو می تواند اصلاحيه ای را در مورد کنوانسيون حاضر را پيشنهاد نموده و آن را به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير کل ، اصلاحيه پيشنهادی را برای دولت های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد ، نظر خود را در باره برپايی کنفرانس دولت های عضو بمنظور بررسی و تصميم در مورد پيشنهادات ، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال مذکور ، حداقل يک سوم دولتهای عضو موافق چنين کنفرانسی باشند ، دبير کل کنفرانس را با پشتيبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحيه ای که به تصويب اکثريت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رای دهنده برسد ، توسط دبير کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصويب و متعاقبا جهت تمامی دولتهای عضو برای قبول ، تسليم خواهد شد.

  2. اصلاحيه ای که مطابق بند 1 اين اصل مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد ، سی روز پس از اين که اسناد پذيرفته شده به دو سوم تعداد دولت های عضو از تاريخ پذيرش اصلاحيه بالغ گردد ، قابل اجراء می شود . از اين زمان به بعد ، سی روز پس از سپردن سند پذيرش از سوی دولت عضو، اصلاحيه برای آن دولت قابل اجراء می باشد. هر اصلاحيه ای تنها برای آن دسته از دولت های عضو که آن را پذيرفته اند الزام آور است.

  3. در صورتيکه اصلاحيه ای طی اجماع در کنفرانس دولت های عضو مطابق بند 1 اين اصل که انحصارا مرتبط با اصول 34، 38 39 و 40 می باشد ، مورد پذيرش و تصويب قرار گيرد، برای تمامی دولت های عضو ، سی روز پس از اينکه اسناد سپرده شده در مورد پذيرش به دو سوم تعداد دولت های عضو از تاريخ پذيرش اصلاحيه بالغ گردد، قابل اجراء می باشد.

  ماده48

  خروج از کنوانسيون

  هر يک از دولت های عضو می تواند با ارسال اعلاميه کتبی جهت دبير کل سازمان ملل متحد از عضويت کنوانسيون حاضر خارج گردد. خروج از عضويت کنوانسيون يک سال پس از تاريخ درياف

لاميه توسط دبير کل صورت می پذيرد.

  ماده49

  قالبهای قابل دسترس

  متن کنوانسيون حاضر بايستی در قالبهای قابل دسترس ارائه گردد.

  ماده50

  متون اصلی

  متون عربی ، چينی ، انگليسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانيايی کنوانسيون حاضر از اعتبار يکسان برخوردارند .

  با حضور امضاء کنندگان تام الاختيار زير که از طرف دولتهای متبوع خود برای اين امر کاملا مجاز می باشند، کنوانسيون حاضر به امضاء رسيد.

[1] World Programme of Action

[2] International Bill of Human Rights

[ 3] ابلاغیه قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت